اتفاقية البيع عن بُعد

هذه ترجمة للاطّلاع فقط؛ والنسخة المُلزِمة قانونًا من هذه الوثيقة هي النص التركي.

1. الأطراف

أُبرمت هذه الاتفاقية بين الطرفين المذكورين أدناه وفق الأحكام والشروط المبيّنة فيها.

أ. ‘المشتري’ ؛ (يُشار إليه فيما بعد في الاتفاقية بـ "المشتري")

ب. ‘البائع’ ؛ (يُشار إليه فيما بعد في الاتفاقية بـ "البائع")

الاسم واللقب: Leyuze Butik Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

العنوان: Yalı Mah. Furkan Sok. Budak İş Merkezi No: 2 İç Kapı No: 1, Topselvi, Kartal / İstanbul

بقبوله هذه الاتفاقية، يقرّ المشتري مسبقًا بأنه في حال تأكيده للطلب موضوع الاتفاقية يصبح ملزَمًا بدفع قيمة الطلب وما قد يترتّب عليه من رسوم إضافية مبيّنة كأجور الشحن والضرائب، وبأنه قد أُبلغ بذلك.

2. التعريفات

في تطبيق هذه الاتفاقية وتفسيرها، يكون للمصطلحات المكتوبة أدناه المعاني المبيّنة أمامها.

الوزير: وزير الجمارك والتجارة،

الوزارة: وزارة الجمارك والتجارة،

القانون: قانون حماية المستهلك رقم 6502،

اللائحة: لائحة العقود المُبرمة عن بُعد (الجريدة الرسمية: 27.11.2014/29188)

الخدمة: موضوع أي معاملة استهلاكية، عدا توريد السلع، تُنجَز أو يُتعهَّد بإنجازها مقابل أجر أو منفعة،

البائع: الشركة التي تقدّم السلع إلى المستهلك في نطاق نشاطها التجاري أو المهني، أو التي تتصرّف باسم مقدّم السلع أو لحسابه،

المشتري: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقتني سلعة أو خدمة أو يستعملها أو يستفيد منها لأغراض غير تجارية وغير مهنية،

الموقع: الموقع الإلكتروني العائد للبائع،

مُقدِّم الطلب: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يطلب سلعة أو خدمة عبر الموقع الإلكتروني العائد للبائع،

الطرفان: البائع والمشتري،

الاتفاقية: هذه الاتفاقية المُبرمة بين البائع والمشتري،

السلعة: المال المنقول موضوع التسوّق، وكذلك الأموال غير المادية كالبرمجيات والصوت والصورة وما شابهها ممّا أُعدّ للاستعمال في البيئة الإلكترونية.

3. الموضوع

تنظّم هذه الاتفاقية حقوق الطرفين والتزاماتهما، وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 6502 ولائحة العقود المُبرمة عن بُعد، فيما يتعلّق ببيع وتسليم المنتج المبيّنة خصائصه وسعر بيعه أدناه والذي قدّم المشتري طلبه بشأنه إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني العائد للبائع.

الأسعار المدرجة والمعلنة في الموقع هي أسعار البيع. وتبقى الأسعار والوعود المعلنة سارية إلى حين تحديثها وتغييرها. أمّا الأسعار المعلنة لمدة محدّدة فتسري حتى نهاية المدة المبيّنة.

4. معلومات البائع

الاسم التجاري

العنوان

الهاتف

الفاكس

البريد الإلكتروني

5. معلومات المشتري

الشخص الذي سيُسلَّم إليه

عنوان التسليم

الهاتف

الفاكس

البريد الإلكتروني / اسم المستخدم

6. معلومات المنتج/المنتجات موضوع الاتفاقية

6.1. تُنشَر الخصائص الأساسية للسلعة / المنتج / المنتجات / الخدمة (النوع، الكمية، الماركة/الطراز، اللون، العدد) في الموقع الإلكتروني العائد للبائع. وإذا نظّم البائع حملة، يمكنك الاطلاع على الخصائص الأساسية للمنتج المعني طوال مدة الحملة. وهي سارية حتى تاريخ الحملة.

6.2. الأسعار المدرجة والمعلنة في الموقع هي أسعار البيع. وتبقى الأسعار والوعود المعلنة سارية إلى حين تحديثها وتغييرها. أمّا الأسعار المعلنة لمدة محدّدة فتسري حتى نهاية المدة المبيّنة.

6.3. سعر بيع السلعة أو الخدمة موضوع الاتفاقية شاملًا جميع الضرائب مبيّن أدناه.

وصف المنتج / العدد / سعر الوحدة / المجموع الفرعي

(شامل ضريبة القيمة المضافة)

مبلغ الشحن

الإجمالي:

طريقة الدفع وخطته

عنوان التسليم

الشخص الذي سيُسلَّم إليه

عنوان الفاتورة

تاريخ الطلب

تاريخ التسليم

طريقة التسليم

6.4. يتحمّل المشتري أجور الشحن التي هي تكلفة إرسال المنتج.

7. معلومات الفاتورة

الاسم/اللقب/الاسم التجاري

العنوان

الهاتف

الفاكس

البريد الإلكتروني / اسم المستخدم

تسليم الفاتورة: تُسلَّم الفاتورة إلى عنوان الفاتورة مع الطلب أثناء تسليم الطلب.

8. - القواعد المتعلقة بالأمان والسرية والبيانات الشخصية والاتصالات الإلكترونية والحقوق الفكرية والصناعية

تسري على الموقع الإلكتروني، في ما يخصّ حماية المعلومات وسريتها ومعالجتها واستعمالها والاتصالات وسائر المسائل، قواعد وسياسة الخصوصية والشروط المبيّنة أسسها السارية أدناه.

8.1. اتُّخذت التدابير اللازمة لأمان المعلومات والعمليات التي يُدخلها المشتري في الموقع الإلكتروني ضمن البنية التحتية لأنظمة البائع، بحسب طبيعة المعلومة والعملية وفي حدود الإمكانات التقنية المتاحة اليوم. ومع ذلك، ولأنّ هذه المعلومات تُدخَل من جهاز المشتري، فإنّ مسؤولية اتخاذ التدابير اللازمة لدى المشتري لحمايتها ومنع وصول الأشخاص غير المعنيين إليها، بما في ذلك التدابير المتعلقة بالفيروسات والتطبيقات الضارة المشابهة، تقع على عاتق المشتري.

8.2. إضافةً إلى الأذونات والموافقات التي منحها المشتري بأي طريقة أخرى بشأن بياناته الشخصية والاتصالات التجارية الإلكترونية، وتأكيدًا لها؛ يجوز للبائع وخلفائه تسجيل المعلومات المُحصَّلة أثناء عضوية المشتري في الموقع الإلكتروني ومشترياته، إلى أجل غير مسمّى أو للمدة التي يحدّدونها، وحفظها في أرشيفات مطبوعة/ممغنطة، وتحديثها عند الاقتضاء، ومشاركتها ونقلها وتحويلها واستعمالها ومعالجتها بطرق أخرى، وذلك لتقديم مختلف المنتجات/الخدمات ولأغراض الاتصالات الإلكترونية وغيرها من الاتصالات التجارية والاجتماعية المتعلقة بكل أنواع الإعلام والإعلان والترويج والتواصل والعروض والبيع والتسويق وتطبيقات بطاقة المتجر وبطاقة الائتمان والعضوية. كما يجوز إرسال هذه البيانات إلى الجهات والمحاكم المختصة في الحالات التي يقتضيها القانون. وقد وافق المشتري وأذِن باستعمال معلوماته الشخصية وغير الشخصية، القائمة والجديدة، ومشاركتها ومعالجتها ضمن النطاق أعلاه بما يتوافق مع تشريعات حماية البيانات الشخصية وتشريعات التجارة الإلكترونية، وبإجراء اتصالات إلكترونية تجارية وغير تجارية وغيرها من الاتصالات معه.

8.3. يستطيع المشتري في أي وقت إيقاف استعمال بياناته ومعالجتها و/أو الاتصالات، وذلك بالتواصل مع البائع عبر قنوات الاتصال المبيّنة، أو بالتوجّه إليه عبر القنوات نفسها وفق الأصول القانونية، أو باستعمال حق الرفض الوارد في الرسائل الإلكترونية المُرسَلة إليه. ووفقًا لإشعار المشتري الصريح بهذا الشأن، تُوقَف عمليات معالجة البيانات الشخصية و/أو الاتصالات الموجّهة إليه خلال المدة القانونية القصوى؛ كما تُحذَف عند رغبته المعلومات التي لا يلزم الاحتفاظ بها قانونًا و/أو التي يمكن حذفها من نظام تسجيل البيانات، أو تُجعَل مجهولة الهوية بحيث لا يمكن تحديد صاحبها. وللمشتري، متى شاء، أن يتقدّم إلى البائع عبر قنوات الاتصال أعلاه وأن يحصل على معلومات في مسائل مثل العمليات المتعلقة بمعالجة بياناته الشخصية، والأشخاص الذين نُقلت إليهم، وتصحيحها إن كانت ناقصة أو خاطئة، وإبلاغ المعلومات المصحّحة إلى الغير المعني، وحذف البيانات أو إتلافها، والاعتراض على نتيجة تظهر في غير مصلحته عبر تحليلها بأنظمة آلية، وجبر الضرر في حال تضرّره بسبب معالجة البيانات على نحو مخالف للقانون. وتُنفَّذ الطلبات والمراجعات في هذه المسائل ضمن المدد القانونية القصوى، أو قد لا تُقبل مع بيان سببها القانوني له.

8.4. جميع الحقوق الفكرية والصناعية وحقوق الملكية المتعلقة بكل معلومات الموقع الإلكتروني ومحتوياته وبتنظيمها ومراجعتها واستعمالها جزئيًا/كليًا تعود للبائع؛ باستثناء ما يعود منها لأشخاص ثالثين بموجب اتفاق البائع.

8.5. يحتفظ البائع بحقّه في إجراء أي تعديل قد يراه لازمًا في المسائل أعلاه؛ وتسري هذه التعديلات اعتبارًا من لحظة إعلانها من قِبل البائع عبر الموقع الإلكتروني أو بالطرق المناسبة الأخرى.

8.6. تسري على المواقع الأخرى التي يُتوصَّل إليها عبر الموقع الإلكتروني سياساتها الخاصة بالخصوصية والأمان وشروط الاستعمال الخاصة بها، ولا يكون البائع مسؤولًا عمّا قد ينشأ من نزاعات ولا عن نتائجها السلبية.

9. الأحكام العامة

9.1. يقرّ المشتري ويصرّح ويتعهّد بأنه قرأ المعلومات الأولية المتعلقة بالخصائص الأساسية للمنتج موضوع الاتفاقية وسعر بيعه وطريقة الدفع والتسليم في الموقع الإلكتروني العائد للبائع، وأنه صار على علم بها، وأنه أعطى التأكيد اللازم في البيئة الإلكترونية. وبتأكيده المعلومات الأولية إلكترونيًا، يقرّ المشتري ويصرّح ويتعهّد بأنه حصل أيضًا، قبل إبرام عقد البيع عن بُعد، وبشكل صحيح وكامل، على العنوان الواجب على البائع تقديمه إليه، وعلى الخصائص الأساسية للمنتجات المطلوبة، وعلى أسعار المنتجات شاملةً الضرائب، وعلى معلومات الدفع والتسليم.

9.2. يُسلَّم كل منتج موضوع الاتفاقية، بما لا يتجاوز المدة القانونية البالغة 30 يومًا، إلى المشتري أو إلى الشخص و/أو الجهة في العنوان الذي يحدّده المشتري، خلال المدة المبيّنة في قسم المعلومات الأولية في الموقع الإلكتروني، تبعًا لبُعد مكان إقامة المشتري. وفي حال تعذّر تسليم المنتج إلى المشتري خلال هذه المدة، يبقى حقّ المشتري في فسخ الاتفاقية محفوظًا.

9.3. يقرّ البائع ويصرّح ويتعهّد بتسليم المنتج موضوع الاتفاقية كاملًا ومطابقًا للخصائص المبيّنة في الطلب، ومرفقًا بوثائق الضمان وأدلة الاستعمال والمعلومات والمستندات التي تقتضيها طبيعة العمل إن وُجدت، وبأداء العمل خاليًا من كل عيب، سليمًا ومطابقًا للمعايير وفق مقتضيات التشريعات القانونية وضمن مبادئ الصدق والأمانة، وبالمحافظة على جودة الخدمة ورفعها، وبإيلاء العناية والاهتمام اللازمين أثناء أداء العمل، وبالتصرّف بحذر وبُعد نظر.

9.4. يجوز للبائع، قبل انقضاء مدة التزامه بالتنفيذ الناشئ عن الاتفاقية، أن يورّد منتجًا مختلفًا بجودة وسعر مماثلين، بعد إبلاغ المشتري والحصول على موافقته الصريحة.

9.5. يقرّ البائع ويصرّح ويتعهّد بأنه، إذا لم يتمكّن من الوفاء بالتزاماته موضوع الاتفاقية بسبب استحالة تنفيذ المنتج أو الخدمة موضوع الطلب، فسيُبلغ المستهلك بذلك كتابةً خلال 3 أيام من تاريخ علمه، وسيردّ إلى المشتري المبلغ الإجمالي خلال مدة 14 يومًا.

9.6. يقرّ المشتري ويصرّح ويتعهّد بأنه سيؤكّد هذه الاتفاقية إلكترونيًا من أجل تسليم المنتج موضوع الاتفاقية، وبأنه في حال عدم دفع قيمة المنتج موضوع الاتفاقية لأي سبب و/أو إلغائها في سجلات المصرف، ينتهي التزام البائع بتسليم المنتج موضوع الاتفاقية.

9.7. يقرّ المشتري ويصرّح ويتعهّد بأنه، إذا لم يُدفَع للبائع ثمن المنتج موضوع الاتفاقية من قِبل المصرف أو المؤسسة المالية المعنية بعد تسليم المنتج إليه أو إلى الشخص و/أو الجهة في العنوان الذي حدّده، نتيجة استعمال بطاقته الائتمانية من قِبل أشخاص غير مخوَّلين استعمالًا غير مشروع، فإنه سيُعيد المنتج موضوع الاتفاقية إلى البائع خلال 3 أيام على أن يتحمّل البائع مصاريف النقل.

9.8. يقرّ البائع ويصرّح ويتعهّد بأنه سيُبلغ المشتري إذا تعذّر عليه تسليم المنتج موضوع الاتفاقية في موعده بسبب حالات القوة القاهرة، كنشوء ظروف خارجة عن إرادة الطرفين وغير متوقّعة مسبقًا وتمنع و/أو تؤخّر وفاء الطرفين بالتزاماتهما. وللمشتري الحقّ في أن يطلب من البائع إلغاء الطلب، أو استبدال المنتج موضوع الاتفاقية بمثيله إن وُجد، و/أو تأجيل مدة التسليم إلى حين زوال الظرف المانع. وفي حال إلغاء المشتري للطلب، يُدفَع إليه مبلغ المنتج نقدًا ودفعةً واحدة خلال 14 يومًا إذا كان قد دفع نقدًا. أمّا في الدفعات التي تمّت ببطاقة ائتمانية، فيُعاد مبلغ المنتج إلى المصرف المعني خلال 14 يومًا من إلغاء المشتري للطلب. ويقرّ المشتري ويصرّح ويتعهّد بأنّ متوسط المدة اللازمة لانعكاس المبلغ الذي يعيده البائع إلى البطاقة الائتمانية في حسابه لدى المصرف قد يصل إلى أسبوعين أو ثلاثة، وبأنه لا يستطيع تحميل البائع مسؤولية أي تأخير محتمل، لأنّ انعكاس هذا المبلغ في حساباته بعد إعادته إلى المصرف يتعلّق كليًا بإجراءات المصرف.

9.9. للبائع الحقّ في الوصول إلى المشتري لأغراض التواصل والتسويق والإشعار وغيرها، عبر الرسائل البريدية والبريد الإلكتروني والرسائل النصية والمكالمات الهاتفية وسائر الوسائل، مستعملًا العنوان والبريد الإلكتروني وخطوط الهاتف الثابت والمحمول وسائر معلومات الاتصال التي بيّنها المشتري في استمارة التسجيل في الموقع أو حدّثها لاحقًا بنفسه. وبقبوله هذه الاتفاقية، يقرّ المشتري ويصرّح بأنّ للبائع أن يقوم تجاهه بأنشطة التواصل المبيّنة أعلاه.

9.10. يفحص المشتري السلعة/الخدمة موضوع الاتفاقية قبل استلامها؛ ولا يستلم من شركة الشحن أي سلعة/خدمة متضرّرة أو معيبة كالمهروسة أو المكسورة أو ممزّقة التغليف وما شابه ذلك. وتُعدّ السلعة/الخدمة المستلَمة سليمة وغير متضرّرة. وبعد التسليم يقع على المشتري واجب المحافظة على السلعة/الخدمة بعناية. وإذا أُريد استعمال حق الانسحاب فيجب ألّا تكون السلعة/الخدمة قد استُعملت. ويجب إعادة الفاتورة.

9.11. إذا لم يكن المشتري وحامل البطاقة الائتمانية المستعملة عند الطلب الشخص نفسه، أو إذا تبيّن قبل تسليم المنتج إلى المشتري وجود ثغرة أمنية تتعلّق بالبطاقة الائتمانية المستعملة في الطلب، جاز للبائع أن يطلب من المشتري تقديم بيانات هوية حامل البطاقة ومعلومات الاتصال به، أو كشف حساب الشهر السابق للبطاقة المستعملة في الطلب، أو كتابًا من مصرف حامل البطاقة يفيد بأنّ البطاقة تعود له. ويُجمَّد الطلب طوال المدة اللازمة حتى يقدّم المشتري المعلومات/المستندات المطلوبة، وفي حال عدم تلبية هذه الطلبات خلال 24 ساعة يكون للبائع حقّ إلغاء الطلب.

9.12. يصرّح المشتري ويتعهّد بأنّ المعلومات الشخصية وغيرها التي قدّمها عند تسجيله في الموقع الإلكتروني العائد للبائع مطابقة للحقيقة، وبأنه سيعوّض فورًا ونقدًا ودفعةً واحدة، عند أول إشعار من البائع، جميع الأضرار التي تلحق بالبائع بسبب مخالفة هذه المعلومات للحقيقة.

9.13. يقرّ المشتري ويتعهّد منذ البداية بالالتزام بأحكام التشريعات القانونية أثناء استعماله الموقع الإلكتروني العائد للبائع وبعدم مخالفتها. وخلاف ذلك، فإنّ جميع الالتزامات القانونية والجزائية التي تنشأ تقع على المشتري وحده حصرًا.

9.14. لا يجوز للمشتري استعمال الموقع الإلكتروني العائد للبائع بأي شكل يُخلّ بالنظام العام أو يخالف الآداب العامة أو يُزعج الآخرين ويضايقهم، ولا لغرض مخالف للقوانين، ولا بشكل يعتدي على حقوق الآخرين المادية والمعنوية. كما لا يجوز للعضو القيام بأعمال تمنع الآخرين من استعمال الخدمات أو تُصعّبه (البريد المزعج، الفيروسات، أحصنة طروادة، وما إلى ذلك).

9.15. قد تُوضَع عبر الموقع الإلكتروني العائد للبائع روابط إلى مواقع أخرى و/أو محتويات أخرى ليست تحت سيطرة البائع و/أو يملكها و/أو يُشغّلها أشخاص ثالثون. وقد وُضعت هذه الروابط لتسهيل تنقّل المشتري، وهي لا تعني دعم أي موقع أو دعم مُشغّله، ولا تشكّل أي ضمان لما يتضمّنه الموقع المرتبط من معلومات.

9.16. العضو الذي يخالف بندًا أو أكثر من البنود الواردة في هذه الاتفاقية يكون مسؤولًا شخصيًا جزائيًا ومدنيًا عن هذه المخالفة، ويُبرئ البائع من النتائج القانونية والجزائية لهذه المخالفات. كما يبقى للبائع، في حال نقل الأمر إلى القضاء بسبب هذه المخالفة، حقّ المطالبة بالتعويض من العضو لعدم التزامه باتفاقية العضوية.

10. حق الانسحاب

10.1. إذا كان العقد المُبرم عن بُعد متعلّقًا ببيع سلعة، جاز للمشتري خلال 14 (أربعة عشر) يومًا من تاريخ تسليم المنتج إليه أو إلى الشخص/الجهة في العنوان الذي حدّده، وبشرط إبلاغ البائع، أن يستعمل حقّه في الانسحاب من العقد برفض السلعة، دون تحمّل أي مسؤولية قانونية أو جزائية ودون إبداء أي سبب. أمّا في العقود المُبرمة عن بُعد المتعلقة بتقديم خدمة، فتبدأ هذه المدة من تاريخ توقيع العقد. ولا يجوز استعمال حق الانسحاب في عقود الخدمة التي بُدئ بتنفيذ الخدمة فيها بموافقة المستهلك قبل انقضاء مدة حق الانسحاب. والمصاريف الناشئة عن استعمال حق الانسحاب تقع على عاتق البائع. وبقبوله هذه الاتفاقية، يقرّ المشتري مسبقًا بأنه أُبلغ بشأن حق الانسحاب.

10.2. لاستعمال حق الانسحاب يلزم توجيه إشعار كتابي إلى البائع خلال مدة 14 (أربعة عشر) يومًا بالبريد المسجّل المُعلَم الوصول أو بالفاكس أو بالبريد الإلكتروني، وألّا يكون المنتج قد استُعمل ضمن إطار أحكام "المنتجات التي لا يجوز استعمال حق الانسحاب فيها" المنظَّمة في هذه الاتفاقية. وفي حال استعمال هذا الحق، يلزم:

أ) فاتورة المنتج المُسلَّم إلى الغير أو إلى المشتري، (إذا كانت فاتورة المنتج المطلوب إرجاعه باسم شركة، فيجب إرسالها عند الإرجاع مع فاتورة الإرجاع الصادرة عن تلك الشركة. ولا يمكن إتمام إرجاع الطلبات التي صدرت فواتيرها باسم شركات ما لم تُصدَر فاتورة إرجاع.)

ب) استمارة الإرجاع،

ج) تسليم المنتجات المُراد إرجاعها كاملةً وسليمة مع علبتها وتغليفها وملحقاتها القياسية إن وُجدت.

د) يلتزم البائع بإعادة المبلغ الإجمالي والمستندات التي تُرتّب التزامًا على المشتري إليه خلال مدة أقصاها 10 أيام من وصول إشعار الانسحاب، وباستعادة السلعة خلال مدة 20 يومًا.

هـ) إذا حصل نقص في قيمة السلعة لسبب ناشئ عن خطأ المشتري أو أصبح الإرجاع مستحيلًا، التزم المشتري بتعويض أضرار البائع بنسبة خطئه. غير أنّ المشتري لا يكون مسؤولًا عن التغيّرات والتلف الناتجة عن الاستعمال السليم للسلعة أو المنتج خلال مدة حق الانسحاب.

و) إذا انخفضت قيمة الطلب بسبب استعمال حق الانسحاب إلى ما دون حدّ الحملة الذي وضعه البائع، يُلغى مقدار الخصم المستفاد منه ضمن الحملة.

11. المنتجات التي لا يجوز استعمال حق الانسحاب فيها

بموجب اللائحة، لا يمكن إرجاع: السلع المُعدّة بناءً على طلب المشتري أو وفقًا لاحتياجاته الشخصية بوضوح وغير القابلة للإعادة، والقطع السفلية من الملابس الداخلية، والقطع السفلية من ملابس السباحة والبيكيني، ومستحضرات التجميل، والمنتجات ذات الاستعمال الواحد، والسلع المعرّضة للتلف السريع أو التي يُحتمل انتهاء تاريخ صلاحيتها، والمنتجات التي لا يكون إرجاعها ملائمًا من ناحية الصحة والنظافة إذا فتح المشتري تغليفها بعد تسليمها إليه، والمنتجات التي تختلط بمنتجات أخرى بعد التسليم ويتعذّر فصلها بحكم طبيعتها، والسلع المتعلقة بالمطبوعات الدورية كالصحف والمجلات خارج نطاق عقد الاشتراك، والخدمات التي تُنفَّذ فورًا في البيئة الإلكترونية أو الأموال غير المادية التي تُسلَّم فورًا إلى المستهلك، وكذلك — في حال فتح المشتري للتغليف — التسجيلات الصوتية أو المرئية والكتب والمحتوى الرقمي وبرامج الحاسوب وأجهزة تسجيل البيانات وتخزينها ومستلزمات الحاسوب. كما لا يجوز بموجب اللائحة استعمال حق الانسحاب في الخدمات التي بُدئ بتنفيذها بموافقة المستهلك قبل انقضاء مدة حق الانسحاب.

ولكي يمكن إرجاع مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية والملابس الداخلية وملابس السباحة والبيكيني والكتب والبرمجيات والبرامج القابلة للنسخ وأقراص DVD وVCD وCD والأشرطة ومستلزمات القرطاسية (الحبر، الخرطوشة، الشريط، وما شابهها)، يجب ألّا تكون تغليفاتها قد فُتحت، وألّا تكون قد جُرِّبت أو تلفت أو استُعملت.

12. حالة التأخّر في السداد ونتائجها القانونية

يقرّ المشتري ويصرّح ويتعهّد بأنه، في حال إجرائه عمليات الدفع ببطاقة ائتمانية وتأخّره في السداد، سيدفع الفائدة في إطار عقد البطاقة الائتمانية المُبرم بينه وبين المصرف صاحب البطاقة وسيكون مسؤولًا تجاه المصرف. وفي هذه الحالة يجوز للمصرف المعني اللجوء إلى الطرق القانونية؛ وله أن يطالب المشتري بالمصاريف الناشئة وأتعاب المحاماة، وفي كل الأحوال يقرّ المشتري ويصرّح ويتعهّد، في حال تأخّره في سداد دَينه، بأن يدفع ما لحق بالبائع من ضرر وخسارة بسبب التأخّر في الوفاء بالدَّين.

13. المحكمة المختصة

في النزاعات الناشئة عن هذه الاتفاقية، تُقدَّم الشكاوى والاعتراضات، ضمن الحدود المالية المبيّنة في القانون، إلى لجنة التحكيم لمشاكل المستهلك أو إلى محكمة المستهلك في مكان إقامة المستهلك أو في المكان الذي تمّت فيه المعاملة الاستهلاكية.

14. النفاذ

يُعدّ المشتري قابلًا لجميع شروط هذه الاتفاقية عندما يُتمّ دفع قيمة الطلب الذي قدّمه عبر الموقع. ويلتزم البائع بإجراء الترتيبات البرمجية اللازمة بحيث يُؤخَذ، قبل تنفيذ الطلب، تأكيدٌ بأنّ المشتري قد قرأ هذه الاتفاقية وقبِلها في الموقع.

البائع:

المشتري:

التاريخ: